ميدي 24 / هيئة التحرير
مع اقتراب نهاية مرافعات الدفاع في ملف “إسكوبار الصحراء”، شهدت جلسة الخميس نقاشا حادا بعدما قدم دفاع علال حجي وأحمد حجي دفوعات اعتبرها كافية لإسقاط التهم الثقيلة الموجهة إلى موكليهما، وعلى رأسها الاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء ومحاولة تصدير المخدرات دون ترخيص.
وأوضح الدفاع أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن المحاكمة يجب أن تقوم على أدلة مشروعة واحترام قرينة البراءة، مشيرا إلى وجود اختلالات في بعض المحاضر المحررة سنة 2023، من بينها محاضر غير موقعة من طرف المتهمين.
كما اعتبر المحامون أن الملف يجمع بين قضيتين مختلفتين، إحداهما مرتبطة بشحنة مخدرات تزن 40 طنا، وأخرى تتعلق بشخص يدعى أسامة رشيد دون حجز أي مخدرات، ما تسبب في خلط قانوني. وأكد الدفاع أيضا أن تصريحات أحد المصرحين شابتها تناقضات، فضلا عن غياب أدلة تقنية تثبت الاتهامات، ملتمسا تبرئة المتهمين ورفع الحجز عن ممتلكاتهما وعدم قبول المطالب المدنية.
