ميدي 24 / هيئة التحرير
كشفت مصادر مطلعة أن عددا من رؤساء الجماعات توصلوا بمراسلات استفسارية صادرة عن المصالح المركزية بوزارة وزارة الداخلية المغربية، عبر عمال العمالات والأقاليم، تطالبهم بتقديم توضيحات حول ملاحظات وردت ضمن تقارير أنجزتها لجان تفتيش تابعة لـالمفتشية العامة للإدارة الترابية، همت تدبير صفقات عمومية تحوم حولها شبهات فساد مالي وإداري، وذلك تمهيدا لرفع خلاصاتها إلى الوزير قبل إحالة الملفات على القضاء.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن هذه الاستفسارات شملت جماعات تنتمي إلى جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، وتركزت حول تبرير اختلالات رصدتها لجان التفتيش، قد تندرج ضمن أفعال توصف بالاختلاس أو تبديد المال العام وتستوجب المتابعة القضائية، خاصة ما يتعلق باحتكار مقاولات مقربة من بعض المجالس المنتخبة لصفقات ومشاريع جماعية.
وأفادت المصادر بأنه جرى إحصاء مئات الصفقات التي وصفت بالمشبوهة، من بينها معاملات امتدت لسنوات طويلة، ما يعكس اتساع نطاق الافتحاص وحجم الملفات المرتقب عرضها على أنظار القضاء.
