ميدي 24 / هيئة التحرير
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، أبحاثا قضائية في ملف يهم رئيس جماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة، بعد شكاية تقدم بها أحد المواطنين تتضمن اتهامات وُصفت بالخطيرة.
ووفق معطيات متطابقة، فقد جرى، أمس الخميس، استقدام رئيس الجماعة من مقر المجلس، في إطار البحث التمهيدي المفتوح على خلفية شكاية تتهمه باستعمال شكايات كيدية وفبركة ملفات بهدف التشهير والزج بالمشتكي في متابعات قضائية قيل إنها تفتقر للأساس القانوني.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن مسار الملف عرف تعثرا في مراحله الأولى، بسبب عدم استجابة المشتكى به للاستدعاءات التي وجهتها له الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالجديدة، ما دفع النيابة العامة إلى التدخل وإعادة توجيه البحث نحو الفرقة الوطنية.
وأكدت المصادر نفسها أن المشتكي جرى الاستماع إليه خلال الأيام الماضية، حيث أدلى بمعطيات إضافية، من بينها تسجيلات صوتية يُشتبه في توثيقها لوقائع تتعلق بتلفيق اتهامات وتحريك مساطر قضائية دون سند واقعي.
وتعود وقائع القضية إلى شكاية مودعة بتاريخ 17 مارس 2025، والمسجلة تحت عدد 2025/3101/1391، قبل أن تقرر النيابة العامة، بعد تعثر البحث الأولي، إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاستكمال التحقيق.
