ميدي 24 / هيئة التحرير
تداولت تقارير إخبارية صادرة من داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة معطيات تفيد بدراسة عقوبات وُصفت بالقاسية جدا في حق المنتخب السنغالي والاتحاد السنغالي لكرة القدم، على خلفية أحداث أعقبت نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، وهي تقارير لم يصدر بخصوصها أي تأكيد رسمي من الكاف إلى حدود الساعة.
وحسب ما راج، فإن لائحة العقوبات المطروحة للنقاش تشمل إيقاف عدد من لاعبي المنتخب السنغالي لمدة عام كامل، مع اقتراح إيقاف الحارس الدولي إدوارد ميندي لمدة سنتين، إلى جانب إيقاف المدرب باب ثياو لمدة خمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية ثقيلة قد تصل إلى 20 مليون دولار تُفرض على الاتحاد السنغالي لكرة القدم.
الأكثر إثارة للجدل في هذه التسريبات هو الحديث عن عقوبات إضافية وُصفت بغير المسبوقة، رغم الإشارة إلى أنها تبقى أقل احتمالية، وفي مقدمتها سحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من المنتخب السنغالي واعتباره لقبا محجوبا، فضلا عن إمكانية إقصاء السنغال من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، وهو ما إن تحقق سيشكل سابقة خطيرة في تاريخ الكرة الإفريقية.
في المقابل، يؤكد متابعون أن الكاف تتعامل بحذر شديد مع مثل هذه الملفات الحساسة، نظرا لانعكاساتها القانونية والرياضية والإعلامية، خاصة أن سحب لقب قاري أو الإقصاء من المونديال يتطلب ثبوت خروقات جسيمة ومؤكدة، واحتراما صارما لمساطر التأديب وحقوق الدفاع.
وإلى أن يصدر أي بلاغ رسمي عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تبقى كل هذه المعطيات في خانة التقارير غير المؤكدة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والمداولات داخل لجان الكاف المختصة، وسط ترقب واسع من الشارع الرياضي الإفريقي والدولي.
