ميدي 24 / هيئة التحرير
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي ان النيابة العامة امرت بفتح بحث قضائي على خلفية السيول التي ضربت إقليم آسفي مساء الاحد الماضي، والتي خلفت حصيلة ثقيلة من الوفيات في انتظار تحيينها رسميا.
وأوضح بلاغ صادر اليوم الإثنين أن الأبحاث أوكلت الى الشرطة القضائية من أجل تحديد الأسباب الحقيقية للحادث، والوقوف على مختلف ظروفه وملابساته، مع حصر المسؤوليات المحتملة بناء على ما ستكشفه التحريات الجارية.
ويأتي هذا القرار في سياق اضطلاع النيابة العامة بدورها في تتبع الوقائع الخطيرة ذات الأثر المجتمعي، وضمان تطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة وفق نتائج البحث القضائي.
