ميدي 24 / هيئة التحرير
كشف بنك المغرب أن مصلحة مركزة عوارض الأداء تلقت خلال سنة 2024 حوالي 488 ألف شكاية تتعلق بشيكات رفضت البنوك صرفها، بمبالغ تفوق 16 مليار درهم، وتبين أن 82 في المائة من هذه الشيكات تتراوح قيمتها بين ألف درهم و50 ألفا، فيما تمثل الشيكات التي تتجاوز 100 ألف درهم نسبة صغيرة من العدد، لكنها تستحوذ على أكثر من نصف القيمة الإجمالية.
كما استقبل بنك المغرب 6147 شكاية تتعلق بقرارات منع من إصدار الشيكات، أسفرت مراجعتها عن إلغاء 106 قرارات، في المقابل، سجلت الشكايات المرتبطة بالأوراق التجارية غير المؤداة ارتفاعا إلى 618 ألف شكاية، بقيمة إجمالية بلغت 39 مليار درهم.
ووفق المعطيات ذاتها، تم منع أكثر من 700 ألف شخص من التعامل بالشيكات بسبب إصدار شيكات بدون رصيد، 83 في المائة منهم أشخاص ذاتيون، ويعاقب القانون هذا السلوك بمنع بنكي يصل إلى عشر سنوات، مع إمكانية المتابعة الجنائية والغرامات والسجن.
وتزايدت قضايا الشيكات بدون رصيد أمام المحاكم خلال السنوات الأخيرة، بسبب التسهيلات التي منحتها البنوك في توزيع دفاتر الشيكات، قبل أن يُفوّض بنك المغرب تدبير قاعدة معطيات الشيكات غير القانونية لشركة خاصة لضمان مراقبة أفضل ومنع المخالفين.
