ميدي 24 / هيئة التحرير
تعيش الجماعة الترابية الزمامرة بإقليم سيدي بنور منذ الاثنين حالة غير عادية داخل مصالحها بعد وصول لجنة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات لإفتحاص ملفات مرتبطة بالتدبير المالي والصفقات التي كانت موضوع شكايات رسمية.
مصادر محلية تؤكد أن زيارة قضاة الحسابات جاءت عقب مراسلات سابقة وجهتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، تطالب فيها بالتدقيق في شبهات اختلالات تهم التسيير الإداري والمالي والعقاري داخل الجماعة.
الهيئة شددت في مراسلتها على ضرورة فحص مدى احترام الجماعة لتوصيات تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2018 وهي آخر زيارة لخبراء الرقابة للزمامرة، مشيرة الى استمرار مظاهر الإهمال داخل الساحات العمومية، وتعثر مشروع المحطة الطرقية وتدهور وضعية السوق الاسبوعي، وكذلك الحالة المزرية للمقر الاداري للجماعة.
وطالبت الهيئة بالوقوف على أسباب توقف مشروع اشارات المرور، وتعثر أوراش تأهيل شارع الحسن الثاني وضعف الإنارة العمومية، وتراجع جودة خدمات النظافة، مع دعوة القضاة للتحقيق في منح توجه لجمعيات لم تقدم برامج عملها او تقارير مالية رغم حصولها على دعم سنوي.
كما أشارت المراسلة الى وجود شبهات تضارب مصالح بين أعضاء في المجلس الجماعي ونادي نهضة اتلتيك الزمامرة، بعدما تبين أن عددا منهم يتقاضون مبالغ مالية نظير خدمات يقدمونها للنادي الذي يحصل بدوره على منحة تفوق خمسة ملايين وستمئة وثلاثين الف درهم، وهي واحدة من أكبر المنح التي تمنحها جماعة صغيرة لناد رياضي بالمغرب.
هذه الزيارة التفتيشية خلقت حالة استنفار داخل الجماعة في انتظار خلاصات قضاة الحسابات وما قد يترتب عنها من اجراءات.
