ميدي 24 / هيئة التحرير
اعاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي فتح ملف ظلت تفاصيله غائبة داخل المحاكم، يتعلق بالمحجوزات التي تحتفظ بها الضابطة القضائية خلال مراحل البحث قبل ان تصدر المحاكم احكاما بمصادرتها، الوزير تحدث في مجلس النواب عن تكدس هذه المحجوزات منذ خمسينات القرن الماضي دون بيعها، وهو ما يحرم خزينة الدولة من مداخيل كبيرة.
وهبي اشار الى انه سبق ان اقترح احداث وكالة تتولى عملية بيع المحجوزات القضائية، غير ان المقترح رُفض دون ان يوضح الجهة التي وقفت ضده، مضيفا ان فرنسا اعتمدت تجربة مشابهة وحققت عائدات تجاوزت خمسمائة مليون اورو من بيع المحجوزات.
مهنيون في القطاع يؤكدون بدورهم ان المحجوزات من سيارات ودراجات وهواتف وغيرها تتراكم بشكل سريع، خصوصا في المدن الكبرى، بعد حجزها في اطار البحث واعتبارها وسائل لإثبات الجريمة، حيث تقضي المحاكم اما بمصادرتها او ارجاعها الى اصحابها.
هذا الوضع يضع وزارة العدل والمؤسسات القضائية امام كميات ضخمة من الاغراض التي تحتاج الى اماكن تخزين وحراسة وصيانة، مع تحميل المسؤولين تبعات اي تبديد محتمل باعتباره فعلا مجرما، كما ان المواطن الذي يحصل على حكم قضائي باسترجاع محجوزاته له الحق في العثور عليها فور تقديم ما يثبت ملكيته.
