ميدي 24 / هيئة التحرير
وجدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نفسها في مرمى انتقادات عدد من البرلمانيين، بسبب التأخر الكبير في إعداد وتحيين وثائق التعمير، التي تعتبر أساس التخطيط المجالي والتنمية الحضرية.
وخلال جلسة بمجلس المستشارين، طالب أعضاء من المعارضة الوزيرة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخر، معتبرين أن بطء إخراج هذه الوثائق ينعكس سلبا على جذب الاستثمار، ويحد من قدرة الجماعات الترابية على برمجة مشاريع تنموية منسجمة مع حاجيات الساكنة، كما يربك العلاقة بين المواطن والإدارة خاصة في ما يتعلق برخص البناء والتجهيز.
المنصوري ردت بالتأكيد على أن وثائق التعمير ليست مجرد ملفات تقنية، بل أدوات لتخطيط التنمية وضمان العيش الكريم للمواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تولي لهذا الورش أهمية خاصة لما له من أثر مباشر على جودة الحياة الحضرية.
وكشفت الوزيرة أن 1350 جماعة من أصل 1503 أصبحت تتوفر على الأقل على وثيقة تعمير واحدة، أي بنسبة تغطية تبلغ نحو 90 في المئة، مضيفة أن الحكومة الحالية صادقت على 405 وثائق تعمير، بينها 269 تصميم تهيئة و49 خاص بالمدن الكبرى، مقابل خمس تصاميم فقط في الولاية السابقة.
وأكدت المنصوري أن الوزارة تعمل بتنسيق مع الداخلية على تسريع وتيرة المصادقة على مخططات التهيئة التوجيهية، بما يسمح مستقبلا باعتماد التصاميم جهويا بدل المركزية الوطنية، في إطار تفعيل الجهوية ومنح الجماعات سلطة أكبر في اتخاذ القرار.
كما أعلنت عن إعداد مشروع قانون جديد يحدد آجالا مضبوطة لكل مرحلة من مراحل إعداد وثائق التعمير، لتفادي بطء المساطر وفتح المجال أمام تسريع وتيرة التنمية العمرانية.
من جهته، شدد المستشار السالك الموساوي على ضرورة تبسيط الإجراءات ومواكبة الجماعات، خصوصا الصغيرة منها، بالدعم التقني واللوجيستي، حتى لا تتحول وثائق التعمير إلى عقبة أمام الاستثمار بدل أن تكون رافعة له.
