ميدي 24 / هيئة التحرير
عاد ملف محاربة الفساد داخل الجسم القضائي إلى واجهة النقاش العمومي، بعد أن قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية إعفاء نائب للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، عقب اتهامه بتلقي رشوة في واقعة وثّقها برلماني بالمدينة.
وتشير المعطيات إلى أن الكمين تم بذكاء، حيث جُلس المسؤول القضائي داخل مقهى قرب مدخل العاصمة العلمية، قبل أن يوثق حضورُه بالصوت والصورة، ثم يُظهر الفيديو لحظة وضع البرلماني شيئا في سيارته، هذا الشريط جرى تسليمه للوكيل العام، ليصل في نهاية المطاف إلى أنظار المجلس الأعلى، الذي سارع إلى اتخاذ قرار العزل في انتظار استكمال التحقيقات.
هذه ليست المرة الأولى التي تهتز فيها استئنافية فاس على وقع مثل هذه القضايا، إذ سبق أن أطاح قرار مماثل بنائب آخر للوكيل العام قبل أقل من ثلاثة أشهر، في قضية استغلال النفوذ، وهو ما جعل المراقبين يعتبرون أن المجلس الأعلى يسعى إلى إرسال إشارات قوية بعدم التساهل مع كل من يسيء إلى سمعة العدالة وهيبتها.
ويرى متتبعون أن تتابع مثل هذه القرارات يؤكد وجود إرادة رسمية حازمة لإعادة الاعتبار للقضاء، باعتباره ركيزة أساسية لبناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، ورسالة واضحة إلى أن زمن التساهل مع الفساد داخل المحاكم قد ولى.
