ميدي 24 / هيئة التحرير
تشهد شواطئ عمالة أكادير إداوتنان خلال الموسم الصيفي حالة من الفوضى العارمة واحتلالا سافرا للملك العمومي البحري، في غياب تدخل حازم من السلطات المحلية والشرطة الإدارية للجماعات الترابية المعنية.
أبرز مظاهر هذه الفوضى يتمثل في سيطرة أشخاص على مساحات واسعة من الرمال عبر نصب مظلاتهم بشكل دائم وفرض كراءها على المصطافين بأثمنة مرتفعة، ما يحرم العديد من الأسر والزوار من الاستفادة من الشاطئ بشكل مجاني، الأخطر أن هؤلاء يفرضون على الزبناء ترك المظلات في مكانها بعد مغادرتهم، لضمان استغلالها مع زوار آخرين.
الفوضى لا تتوقف عند هذا الحد، إذ تحولت مساحات شاسعة من الملك العمومي البحري إلى مرابد عشوائية للسيارات، يسيطر عليها أشخاص يفرضون إتاوات قد تصل إلى 15 درهما مقابل ركن السيارات في أماكن لا تتبع للجماعات الترابية، بل تقع داخل الملك العام البحري الذي يمنع استغلاله. وبات المصطافون أمام خيار وحيد: أداء الإتاوة أو البحث عبثا عن مكان بعيد لركن سياراتهم.
هذه الممارسات غير القانونية تتم تحت أعين السلطات، رغم صدور قرار عاملي حديث يمنع كراء المظلات والكراسي، وبيع المأكولات والمثلجات والفواكه الجافة، إضافة إلى أنشطة أخرى مثل كراء الدراجات وإدخال الحيوانات والدراجات النارية والقيام بالرياضات الجماعية فوق الشواطئ. ورغم وضوح القرار، إلا أن أغلب هذه الأنشطة ما تزال قائمة، مما يطرح تساؤلات عريضة حول جدية تطبيق القانون ومدى التواطؤ أو التغاضي عن هذه الخروقات التي تسيء لصورة السياحة الداخلية بالجهة.
