ميدي 24 / هيئة التحرير
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط تأجيل النظر في ملف ما بات يعرف بـ”قاضي تطوان”، الذي يتابع فيه قضاة ومحامون ووسطاء وموثق، بتهم التلاعب في أحكام قضائية مقابل رشاوى، وجاء التأجيل بعد تقديم الطرف المدني لمذكرة بمطالب جديدة، ما استدعى منح مهلة لدفاع المتهمين للاطلاع عليها، مع تحديد جلسة خاصة لمناقشة الملف الأسبوع المقبل.
القضية، التي تفجرت نهاية 2023 إثر تسريب تسجيلات منسوبة لزوجة أحد القضاة، كشفت فضائح فساد خطيرة داخل محكمة الاستئناف بتطوان، تتعلق ببيع أحكام والتدخل في ملفات قضائية حساسة، بينها حادثة سير بسيارة “لامبورغيني”، التحقيقات، التي أشرفت عليها قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة، شملت 11 متهما، بينهم قضاة متقاعدون، محامون، موثق، رجال أعمال وموظفون، وأسفرت عن قرارات بالإيداع في السجن أو المتابعة في حالة سراح مع مراقبة قضائية.
الملف هز الرأي العام، وسلط الضوء على اختلالات جسيمة في منظومة العدالة، ما دفع النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى الدخول على الخط، بإشراف مباشر من الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال.
