ميدي 24 / هيئة التحرير
طالبت فعاليات مدنية ومستشارون جماعيون بجماعة “والماس” بإقليم الخميسات بفتح تحقيق عاجل من طرف وزارة الداخلية، وذلك من خلال إرسال لجنة من المفتشية العامة، من أجل التدقيق في الصفقات التي أبرمها رئيس الجماعة محمد اشرورو، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال ولايته الحالية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن عددا من هذه الصفقات تعرف خروقات واختلالات خطيرة، من بينها صفقة تهيئة المساحات الخضراء والإنارة العمومية بمبلغ يناهز 24 مليون درهم، فازت بها شركة مقرها بمدينة سلا، تعود ملكيتها في الأصل إلى برلماني من الحزب نفسه، قبل أن يُفوتها لاحقا إلى شخص مقيم بالخارج، مع استمرار تسييرها من طرف سائقه وكاتبته الخاصة.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الشركة تحظى بصفقات متكررة منذ سنوات في جماعة “والماس”، وهو ما دفع النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال إلى إصدار تعليمات للفرقة الجهوية للدرك الملكي للبحث في شبهات الفساد المحيطة بهذه المشاريع، خاصة أن الجماعة تُعد من أغنى الجماعات القروية بالمغرب، بميزانية تفوق 15 مليار سنتيم سنويًا، أغلبها من عائدات استغلال المياه المعدنية.
ووفق ما تضمنه محضر جلسة فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض رقم 01/2025 بتاريخ 11 مارس 2025، فإن الصفقة رُست على شركتين، إحداهما الشركة المذكورة، رغم صدور حكم بالحجز ضدها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب ديون تتجاوز مليون درهم، وهو ما كان يفرض قانونًا إقصاءها من الصفقة لعدم تسويتها لوضعيتها القانونية والاجتماعية.
وتثير هذه المعطيات شكوكا قوية حول قانونية الصفقة، خاصة أن المادة 5 من نظام الاستشارة تُلزم الشركات بتقديم شهادة حديثة تثبت سلامة وضعيتها لدى الصناديق الاجتماعية.
من جانب آخر، توصلت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بوثائق تفصيلية حول صفقة أخرى كلفت الجماعة أزيد من 2 مليار سنتيم، وتعلقت بتهيئة ساحات ومساحات خضراء بمركزي “والماس” و”ترميلات”، وقد فازت بها الشركة نفسها وسط اتهامات بتجاوزات في جدول الأسعار وتغيير كميات وأشغال دون إعلان مسبق، وهو ما تم إدراجه لاحقا عبر ملحقات الصفقة بدل دفتر التحملات الأصلي، ما يفتح الباب أمام شبهات التلاعب والزبونية.
