ميدي 24 / هيئة التحرير
شهدت المحكمة الزجرية بعين السبع، يوم الثلاثاء، فصلا مثيرا من ملف “التصاميم المزورة”، الذي جر 15 متهما إلى التحقيق، بينهم منعش عقاري بارز وابنه، إلى جانب مسؤولين ومهنيين في مجال التعمير. واستمرت جلسة التقديم لساعات طويلة وسط توتر كبير، بحضور عدد من المحامين البارزين، من بينهم زينب الرميد نيابة عن والدها مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق.
النيابة العامة، وبعد دراسة معمقة للملف، قررت إحالة المتهمين على قاضي التحقيق، مع التماس سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود في حقهم، وإلزامهم بكفالات مالية كبيرة بلغت مليارين للمنعش العقاري ومليار لابنه، مع مهلة أسبوع لإيداعها.
وفي المقابل، تم حفظ الشكاية ضد رئيس مقاطعة أسبق، ومهندس شريك زميله المتوفى، وموظف متقاعد، لعدم كفاية الأدلة، بينما توبع 12 آخرون بجنح تتعلق بالتزوير والنصب واستعمال وثائق إدارية مزورة، من بينهم مهندس طوبوغرافي، وتقني، ورئيسة مصلحة، ومحافظ سابق وموظف في الضرائب.
القضية تفجرت إثر تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، دامت ثلاث سنوات، وكشفت تورط المتهمين في التلاعب بتصاميم عمرانية باستعمال أختام مزورة، وتغيير مضامين الوثائق الأصلية، لتسهيل الحصول على شواهد وعقود غير قانونية، مستغلين ضعف المراقبة الإدارية وتواطؤ بعض المهنيين.
التحقيقات انطلقت بعد توصل النيابة العامة بتقارير وشكايات من مكتب دراسات، أشارت إلى خروقات جسيمة في مشاريع سكنية أنجزت بشوارع معروفة بالدار البيضاء، ما فتح الباب أمام واحدة من أكبر قضايا التزوير في مجال التعمير بالمدينة.
