ميدي 24 / هيئة التحرير
قضت الغرفة المدنية بالمحكمة الابتدائية بسلا، مؤخرا، بتعويض محامٍ من هيئة الرباط بمبلغ 1000 درهم، بعد أن قامت قاعة رياضية بنشر صوره وفيديوهات له أثناء التمرين، دون أخذ موافقته.
القضية تفجرت بعدما فوجئ المحامي بنشر مقاطع له على الصفحة الرسمية للقاعة الرياضية على إنستغرام، ليقوم بتوثيق الواقعة بواسطة مفوض قضائي، ثم رفع دعوى ضد صاحب القاعة بدعوى المسؤولية التقصيرية، معتبرا أن ما حدث يشكل خرقا لحقوقه وصورة غير مرخص بها.
ورغم الحكم لصالحه، عبّر المحامي عن استيائه من ضعف مبلغ التعويض، خصوصا أنه أدى مصاريف قضائية بلغت 5000 درهم، وسبق أن طالب بتعويض قدره 10 ملايين سنتيم، بالنظر إلى حجم الضرر واستغلال صوره دون إذن.
وتأتي هذه القضية في سياق تنامي شكاوى المواطنين من نشر صورهم دون إذن، في ظل دعوات من وزارة العدل للجوء إلى القضاء لمواجهة التشهير الإلكتروني والمس بحقوق الخصوصية.
