ميدي 24 / هيئة التحرير
نقلت مصادر عليمة، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرر حفظ عدد من الملفات التأديبية المفتوحة ضد قضاة، بعدما خلصت الأبحاث المنجزة إلى عدم وجود ما يستوجب المتابعة.
وفقا للمصادر ذاتها، يُعرض تقرير الأبحاث على لجنة التأديب، التي تقترح إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر للنظر في الملف، حسب درجة وأقدمية القاضي المعني، وفي حال عدم المؤاخذة، يمكن للرئيس المنتدب أن يوجه ملاحظات تنبيهية للقاضي دون أن تُعتبر عقوبة.
المجلس يسير في نهج تعزيز التخليق القضائي، عبر التحسيس والتأطير الأخلاقي، بدل الاقتصار على العقوبات، مع التأكيد على أن سلوك القاضي محكوم بالضمير المهني قبل النص القانوني، وأن نزاهة القضاء ركيزة أساسية لضمان استقلاليته.
الاجتماع الأخير للمجلس، الذي جاء بعد تغييرات مهمة في تركيبته، شهد أيضًا مناقشة وضعيات مهنية لقضاة واقتراح تعيينات جديدة، في احترام لمقتضيات الفصل 115 من الدستور، الذي يحدد تركيبة المجلس ومهامه.
