ميدي 24 / هيئة التحرير
أحيل اليوم ملف أحمد شدا، الرئيس السابق لجماعة بني ملال والبرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية، رفقة 17 شخصا آخرين، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد انتهاء التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق، ومن المرتقب أن يتخذ الوكيل العام قرارات المتابعة التي قد تشمل وضع بعض المتهمين رهن الاعتقال، من بينهم شدا الموجود حاليا في حالة سراح.
وكان أحمد شدا قد تقلد عدة مناصب من بينها رئاسة جماعة بني ملال ورئاسة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، كما فاز بمقعد برلماني في انتخابات 2021 قبل أن يُجرد منه بقرار من المحكمة الدستورية.
وجاء قرار التجريد بعد مراسلة وجهها وزير العدل إلى المحكمة الدستورية في يناير 2023، على خلفية صدور حكم نهائي بعزل شدا من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لبني ملال، بسبب ارتكابه خروقات قانونية وأخلاقية أثناء فترة توليه المسؤولية، وهي الأفعال التي شكلت موضوع متابعة قضائية.
