ميدي 24 / هيئة التحرير
يرى حزب العدالة والتنمية، الذي يستعد لتجديد الثقة في بنكيران أميناً عاماً لولاية جديدة، أن المجلس الأعلى للحسابات يتبع نهجاً انتقائيا في معالجة ملفات الفساد، حيث يتركز اهتمامه على الأحزاب السياسية والمنتخبين دون غيرهم من المسؤولين المعينين، مما يعطي انطباعا بوجود حصانة للمسؤولين الآخرين.
وأشار قيادي في البيجيدي في تصريح صحافي، إلى أن هذا النهج يغفل مخاطر التدبير العمومي والهدر المالي الكبير، ويسهم في تبخيس العمل السياسي والحزبي، كما أن التوقعات تدعو إلى قيام رئيسة المجلس، زينب العدوي، بجولات تفتيش شاملة في مختلف المناطق لضمان الرقابة على جميع الجهات، وليس فقط على المجالس الترابية والإدارات المعينة.
من جهة أخرى، تواجه الجمعيات المعنية بمحاربة الفساد حربا كلامية مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي يسعى من خلال قانون المسطرة الجنائية إلى تقييد حقها في مقاضاة المفسدين، فيما تطالب هذه الجمعيات بتجريم الإثراء غير المشروع وتعديل قانون التصريح بالممتلكات لتوسيع دائرة المسؤولية والمحاسبة.
