ميدي 24 / هيئة التحرير
تفجرت فضيحة عقارية بضواحي البيضاء، بعدما تم تفويت عقار من الأراضي المسترجعة، مساحته هكتاران، إلى نائب رئيس جماعة بثمن لا يتجاوز 20 مليون سنتيم، رغم أن قيمته الحقيقية تفوق أربعة مليارات، خاصة بعد إدراجه في تصميم التهيئة الجديد لمشاريع عقارية كبرى.
أثارت العملية موجة احتجاجات وسط المعارضة وفعاليات حقوقية، التي اعتبرتها استغلالا للنفوذ وخرقا للقانون، إذ كان بالإمكان تخصيص العقار لمنفعة السكان بدلا من تفويته بثمن زهيد، وقد تم رفع شكايات إلى وزارة الداخلية للمطالبة بفتح تحقيق في ملابسات التفويت.
كما كشفت شكاية أخرى استغلال مستشار جماعي لـ 10 هكتارات من الأملاك المخزنية، دون سند قانوني، بعد أن لجأ إلى رسم استمرار بلفيف عدلي، وطالب حقوقيون الدولة بالتدخل لحماية ممتلكاتها من التلاعبات التي تستهدف عقاراتها بضواحي البيضاء.
