ميدي 24 / هيئة التحرير
عادت قضية الإعفاءات الضريبية على الأراضي غير المبنية بجماعة بنسليمان إلى الواجهة، بعد استئناف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في الملف الذي فتحته قبل أكثر من سنة، ويستهدف التحقيق 33 شخصا بين مستشارين حاليين وسابقين وموظفين، بما في ذلك رئيس المجلس ومدير المصالح. الهدف هو الحصول على إفادات حول وثائق تتعلق بالإعفاءات الضريبية التي استفاد منها أصحاب التجزئات السكنية، والتي تم التصويت عليها خلال دورة ماي 2018.
التحقيق تحرك بناءً على تعليمات الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عقب شكاية قدمها بعض المستشارين الجماعيين. الشكاية استندت إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات، الذي كشف تجاوزات في منح الإعفاءات الضريبية لمنعشين عقاريين وأحد المشاريع الكبرى بالمدينة، ما أثار شبهات حول خرق المساطر القانونية. يُذكر أن الإعفاءات تم التصويت عليها في دورة 2 ماي 2018، بحضور 35 مستشاراً، امتنع اثنان منهم عن التصويت.
في سياق متصل، رفضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، طلب إيقاف تنفيذ مقرر الدورة الاستثنائية لجماعة بنسليمان الخاصة بمنح الدعم للجمعيات. القضية تعود إلى دعوى إلغاء تقدم بها المستشار الجماعي المعارض زهير فضلي، حيث سيتم البت في الطعن المقدم خلال جلسة 22 يناير 2025.
الدعوى استندت إلى مزاعم بخرق المقتضيات القانونية، لا سيما المادة 37 من القانون 133.14، والتي تتعلق بآليات استدعاء أعضاء المجلس لعقد الدورات، وأشار الطاعن إلى أن الدورة الاستثنائية انعقدت دون احترام إجراءات قانونية أساسية، مثل استدعاء أغلبية الأعضاء وفق الأصول، ما يطعن في شرعية المقررات المتخذة.
كما اعتبر الطعن أن الدورة انعقدت دون طلب صريح من عامل الإقليم أو من ينوب عنه، رغم أن رئيس المجلس استند إلى مراسلة العامل بتاريخ 19 نونبر 2024. المراسلة تضمنت ملاحظات حول دعم الجمعيات لكنها لم تتضمن طلباً واضحاً لعقد دورة استثنائية. وبذلك، يرى الطاعن أن الدورة تفتقر إلى عنصر الاستعجال، ما يجعل مقرراتها باطلة وفقاً للمادة 115 من القانون، التي تنص على بطلان القرارات التنظيمية المتخذة بشكل مخالف للمساطر.
