متابعة / هيئة البيضاء
طالب السكان المشمولون بعملية الهدم بالشريط الساحلي بسيدي رحال الشاطئ والي جهة الدارالبيضاء سطات، وعامل إقليم برشيد، بالتدخل من أجل اتخاذ المساواة منهجا في التعامل مع عمليات الهدم التي تستهدف المباني الواقعة بالشريط الساحلي، مؤكدين أنهم مستعدون لتنفيذ توجهات السلطات الإقليمية والجهوية، شريطة عدم الانتقائية وأن التنفيذ يجب أن يطبق على أصحاب المحلات التجارية الصادر في حقها أحكام أولا، ثم باقي المستهدفين بعمليات الهدم.
وذكرت مصادر مطلعة أن سكان الشريط الساحلي بجماعة سيدي رحال الشاطئ التابع لإقليم برشيد شرعوا في توقيع عريضة ستوجه إلى والي جهة الدار البيضاء سطات وعامل إقليم برشيد من أجل المطالبة بالتعويض وجبر الضرر جراء حملة الهدم التي تنوي السلطات تنفيذها على طول الشريط الساحلي، وخاصة فوق العقارات المبنية فوق الرسم العقاري التابع للمياه والغابات والملك البحري.
وتضمنت العريضة تعبير سكان الشريط الساحلي عن تخوفهم من الطرد التعسفي من منازلهم وهدمها بدون تعويض، مبدين انتقادهم لما وصفوه بالإنتقائية التي تمارسها المندوبية السامية للمياه والغابات ومعها السلطة المحلية بقيادة باشا المدينة، الذي يقول السكان إنه يمارس الإنتقائية في تطبيق الأحكام القضائية الصادرة بشأن هدم العقارات الكائنة فوق الرسم العقاري التابع للمياه والغابات والملك البحري.
ويقول المتضررون إن ممثل السلطة المحلية بسيدي رحال الشاطئ قاد حملة لهدم عدد من المنازل على طول الشريط الساحلي، قبل حوالي سنة ونصف استهدفت المواطنين الضعفاء، في وقت يقولون إنه يتلكأ في هدم بنايات كبرى يستغلها نافذون، ومنها مركبان عشوائيان يضمان مقاهي وقاعة للأفراح ومطاعم وقاعات للألعاب ومتاجر، وكذا مقهى آخر للشيشة.
كما أن المشاريع ذاتها تضم بيوتا للكراء، مؤكدين أنها هذه المشاريع هي موضوع أحكام نهائية بالإفراغ والهدم، لكن تنفيذ هذه الأحكام الصادرة باسم جلالة الملك تظل معطلة التنفيذ.
يشار إلى أن بعض أعوان السلطة المحلية بسيدي رحال الشاطئ أبلغوا السكان الذين سيشملهم الهدم بأن العملية ستنطلق في الأيام القليلة المقبلة.
