ميدي 24 | الرباط
يتابع الرأي العام الوطني والدولي بإهتمام بالغ تطورات المتهمين في ملف إسكوبار الصحراء “المالي”، وما ستسفر عنه نتائج الإستنطاق التفصيلي مع المتهمين أبرزهم رئيس الوداد البيضاوي سعيد الناصيري ورئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء، في ظل ما يروج أن الناصيري في جعبته الكثير كن الحقائق والوقائع، وهو ما يخيف المقربين منه في عالم السياسة والرياضة والقضاء والأمن.
مصادر مطلعة، كشفت ل medi24، أن وزراء سابقين وحاليين ينتمون الى حزب الأصالة والمعاصرة وأحزاب أخرى، كانت تربطهم معاملات مالية وتجارية مع كل من بعيوي والناصيري، بل إن بعض الأملاك والعقارات تم تسجيلها في أسماء بعضهم، وفي الحقيقة أن ملكيتها تعود لسعيد الناصيري.
مسؤول رفض الكشف عن هويته، أكد في حديثه معنا، أن ملف “المالي” أحدث رجّة غير مسبوقة في الحكومة والبرلمان، نظرا لوزن المعتقلين السياسي والإقتصادي، مضيفا، “التحقيق سيأخذ مجراه الطبيعي بكل استقلالية، وذلك بضمانات عليا، دون أن يطاله ضغوط أو تدخلات، لذلك تسلل الخوف لنفوس المشتبه تورطهم في علاقات غير سليمة مع المدعو “المالي” سواء الموجودين رهن الإعتقال الإحتياط أو من هم في مرحلة البحث والاقصي من طرف الفرقة الوطنية، دون أن نغفل بأن المعتقلين يتمتعون بقرينة البراءة الى أن يثبت العكس بالدليل الملموس، يختتم ذات المسؤول كلامه.
