ميدي 24 / هيئة التحرير
شهدت، اليوم الجمعة، محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسة جديدة من محاكمة الوزير السابق محمد مبديع، المتابع في ملف يتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة، حيث تمسك دفاعه بكون ثروته ناتجة عن أنشطة فلاحية وتجارية مشروعة، معتبراً أن ما نُسب إليه يدخل في إطار اختلالات تدبيرية لا ترقى إلى أفعال جنائية.
وأكد دفاع مبديع أن الأموال الموجودة في حساباته مصدرها أنشطة فلاحية وتجارية مشروعة، مشيرا إلى أن موكله راكم ثروته منذ سبعينيات القرن الماضي، وأن الكشوفات البنكية تثبت قانونية مداخيله، معتبرا أن ما تم تسجيله من اختلالات يدخل في إطار “سوء التدبير الإداري” وليس جرائم جنائية.
وبخصوص تهمة الرشوة المرتبطة باقتناء سيارة فارهة، أوضح الدفاع أن الأمر يتعلق بمعاملة تمت في إطار علاقة صداقة، مؤكدا أن الأداء بواسطة شيك يعد دليلا على شفافية العملية وحسن النية، مضيفا أن مبديع كان حريصا طوال مساره السياسي على تفادي كل ما من شأنه إثارة الشبهات.
