ميدي 24 / هيئة التحرير
أفادت مصادر مطلعة بأن إدارات ترابية بعدد من العمالات والأقاليم التابعة لجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس وطنجة-تطوان-الحسيمة باشرت أبحاثا إدارية مستعجلة، وذلك بتعليمات مباشرة من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، على خلفية اختلالات محتملة في تدبير صفقات “الزفت” المتعلقة بتهيئة وصيانة الطرق، والتي رُصدت لها اعتمادات مالية ضخمة بمليارات السنتيمات.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه التحركات جاءت بناء على تقارير توصلت بها الوزارة، تضمنت مؤشرات قوية على وجود تلاعبات وخروقات شابت مساطر طلبات العروض، وكذا مراحل تنفيذ الأشغال، مع الاشتباه في تورط منتخبين ومقاولين في هذه الاختلالات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن النتائج الأولية للأبحاث كشفت عن وجود علاقات مشبوهة بين بعض المتدخلين في هذه الصفقات، مكنت شركات، من بينها مقاولات حديثة النشأة، من الاستفادة بشكل متكرر من طلبيات عمومية بمبالغ مالية كبيرة، ما يثير تساؤلات حول شفافية المنافسة واحترام قواعد الصفقات العمومية.
وتأتي هذه التحقيقات في سياق تشديد وزارة الداخلية لرقابتها على تدبير الشأن المحلي، وتعزيز آليات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ما يتعلق بتدبير المال العام ومشاريع البنية التحتية.
