ميدي 24 / هيئة التحرير
باشرت السلطات الترابية بعدد من الجهات، من بينها الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي والرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة، تحركات ميدانية لجمع معلومات دقيقة حول وضعية منتخبين محليين يشتبه في وجود علاقات مهنية تجمعهم بشركات ترتبط بعقود مع الجماعات التي يشرفون على تدبيرها. وتأتي هذه الخطوة بناء على توجيهات صادرة عن المصالح المركزية بوزارة الداخلية، في سياق تشديد الرقابة على حالات تنازع المصالح داخل المجالس المنتخبة.
وحسب معطيات متطابقة، فقد شملت التحريات الأولية لائحة تفوق 270 منتخبا، من بينهم رؤساء جماعات وأعضاء ضمن الأغلبية والمعارضة، وذلك عقب رصد مؤشرات حول ارتباط بعضهم بشركات نالت صفقات عمومية مهمة أو تتولى تدبير مرافق حيوية، كخدمات النظافة وتوزيع الماء والكهرباء وتسيير الأسواق الكبرى.
وتستند هذه الأبحاث إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، الذي يمنع بشكل صريح كل وضعية من شأنها خلق تضارب بين المصلحة الخاصة للمنتخب والمسؤوليات العمومية التي يضطلع بها، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل تدبير الشأن المحلي.
