ميدي 24 / هيئة التحرير
شرعت سلطات الإدارات الترابية بعدد من الجهات، خاصة الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة، في تنزيل إجراءات مشددة همت عزل مناطق صناعية عشوائية وقطع الماء والكهرباء عنها، بعد ثبوت تورط نافذين، من بينهم منتخبون حاليون وسابقون، في سرقة التيار الكهربائي واستغلال موارد مائية مخصصة لدواوير تعاني خصاصا حادا. هذه الخطوات جاءت استنادا إلى تقارير أنجزتها مصالح الشؤون الداخلية وأعوان السلطة، كشفت استغلال آبار وصهاريج عمومية، وربط وحدات صناعية ومقاه وحمامات شعبية بشكل سري بشبكات الماء والكهرباء والتطهير، في خرق واضح للقانون، خاصة فوق أراض فلاحية بضواحي المدن الكبرى، وعلى رأسها الدار البيضاء.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تحركت السلطات الإقليمية لبرمجة مقررات جماعية خلال دورات فبراير، في أفق تشديد المراقبة وتسوية وضعية مناطق صناعية غير مهيكلة، كانت موضوع تقارير سوداء للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات. ويأتي هذا التحرك في سياق تفعيل دورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، المرتبطة بحالة الاستنفار المائي، وتسريع عمل لجان التفتيش المنصوص عليها في قانون الماء، لمواجهة تنامي البناء العشوائي واستنزاف الموارد الحيوية في ضواحي المدن.
