ميدي 24 / هيئة التحرير
كشفت مصادر مطلعة أن محامي مدير ديوان عمدة طنجة منير ليموري، التمس من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، مهلة إضافية من أجل الإدلاء ببطاقة الصحافة المهنية، وذلك في إطار الشكاية التي رفعها عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على خلفية مقال وصورة نشرا بإحدى الأسبوعيات المحلية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن مدير ديوان عمدة طنجة، يسعى لتسوية وضعيته المهنية بعد سحب بطاقته الصحفية قبل سنتين من طرف اللجنة المؤقتة، في وقت يخوض فيه مسارا قضائيا موازيا لاسترجاعها، مع ترجيحات بتوفره على حكم لفائدته في هذا الملف.
ويرجح أن يتم تأجيل الملف إلى الاثنين المقبل، في أجواء تنذر بإعادة التوتر بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، خاصة أن المعني بالقضية يعد من الدائرة المقربة لعمدة طنجة وأحد مستشاريه البارزين، في وقت تتوصل فيه قيادة حزب البام بشكايات من فاعلين سياسيين يحملون العمدة مسؤولية توتير المشهد المحلي والدخول في صراعات متكررة، مقابل اتهامات من مناضلين داخل الحزب نفسه له بالإضرار بصورة الحزب وسمعته السياسية.
وكان رئيس الجهة قد تقدم بشكاية ضد مدير نشر الأسبوعية المحلية قبل حوالي شهر، بعد نشر صورة ومحتوى اعتبرهما مساسا بكرامته وبصورة المؤسسة التي يترأسها، وهو ما دفعه إلى اللجوء للقضاء بعد ردود فعل داخل محيطه الحزبي والأسري.
ويشار إلى أن مدير ديوان عمدة طنجة يشغل أيضا عضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مكلفا بالإعلام الرقمي، ما سيجعل ادريس لشكر هو الأخر في حرج أمام مناضلي حزب الوردة.
