ميدي 24 / هيئة التحرير
تفجر خلاف جديد بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وهيئات المحامين، بسبب النسخة الاخيرة من مسودة قانون تنظيم مهنة المحاماة، التي اعتبرها المهنيون تراجعا واضحا عن التوافقات التي تم التوصل اليها خلال جلسات الحوار السابقة.
جمعية هيآت المحامين بالمغرب اعلنت رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 6-23 بصيغته الحالية، وطالبت بسحبه والعودة الى النسخة المتوافق حولها، مؤكدة ان الصيغة المحالة من الامانة العامة للحكومة تخالف مبدأ التشاركية وتتناقض مع الالتزامات السابقة.
الجمعية عبرت عن استغرابها مما وصفته بالاخلال الواضح بالتوافقات، معتبرة ان المشروع يمس باستقلالية مهنة المحاماة ويهدد التوازن داخل المنظومة القضائية، ودعت الى استئناف الحوار على اساس ما تم الاتفاق عليه لتجاوز حالة الاحتقان.
الموقف نفسه عبر عنه مجلس هيأة المحامين بالدار البيضاء، الذي اعتبر ان المسودة تمس بالمكتسبات التاريخية للمهنة وتشكل تراجعا خطيرا عن مسار التشريع المغربي، محذرا من انعكاساتها على دولة الحق والقانون، ومنددا باقصاء الهيآت من مناقشة المشروع وابداء الرأي فيه.
