ميدي 24 / هيئة التحرير
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، انتقادات قوية لحزب العدالة والتنمية بسبب موقفه من التعديلات المقترحة على المادة 6 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، وأكد أن هذه المادة هي “القلب النابض” لمشروع الإصلاح لأنها تهدف إلى حماية العملية الانتخابية من الفساد، معتبراً أن من غير المقبول السماح لمن يوجد في حالة تلبس أو متابعة بالترشح إلى حين صدور حكم نهائي.
لفتيت شدد على أن دولا ديمقراطية تعتمد معايير مماثلة، داعيا إلى تشديد شروط الأهلية الانتخابية، وانتقد لجوء البي جي دي لتنظيم ندوة صحافية قبل مناقشة التعديلات، معتبراً ذلك محاولة للتأثير على الرأي العام. كما قال إن النقاش حول دستورية المادة من اختصاص المحكمة الدستورية وليس النواب.
في المقابل، رفضت المعارضة، وعلى رأسها البيجيدي والفريق الاشتراكي وPps، التعديلات الحكومية، معتبرة أنها تمس بالحق الدستوري في الترشح وتمثل خرقا لقرينة البراءة المنصوص عليها في الفصل 23 من الدستور، وأكدت أن العديد من الأحكام الابتدائية تُلغى أو تُعدّل استئنافيا، ولا يجوز بناء قرار خطير مثل منع الترشح على أحكام غير نهائية.
