ميدي 24 / هيئة التحرير
أعلن يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، انسحابه من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بعدما قرر المجلس الوطني الفيدرالي تجميد عضويته دون إخباره بالأسباب.
وقال مجاهد إنه قاطع الاجتماع الأخير للمجلس بسبب خروقات قانونية تتعلق بعدم احترام آجال الانعقاد وإرسال جدول الأعمال، إضافة إلى غياب لجان الأخلاقيات والمراقبة المالية رغم مرور نصف الولاية.
وانتقد مجاهد ما وصفه بـ”خرق واضح للقانون الأساسي” و”نزعة سلطوية” داخل النقابة، معتبرا أن القرار المتخذ بحقه غير قانوني لأن الجهة المخولة لذلك هي المكتب التنفيذي أو الفروع وليس المجلس الفيدرالي.
وأكد أن خلافه الرئيسي مع رئيس النقابة يعود لعدم التزامه بالاتفاق الأخلاقي الذي كان يقضي بإحداث لجنة للحكامة والمراقبة المالية، متهما القيادة الحالية بتنصيب لجان “على المقاس”.
وختم مجاهد بقوله إن النقابة “لم تعد تشرفه” بعد أن تحولت إلى فضاء للفوضى، محذرا من ضياع تراكمات نضالية وتاريخية بناها رواد الصحافة الوطنية، ومعتبرا أن ما يجري يهدد مستقبل النقابة ومكتسباتها.
