ميدي 24 / هيئة التحرير
أمر وكيل الملك بابتدائية الجديدة بإيداع مستخدم بوكالة بنكية السجن المحلي، بعد متابعته بتهم خيانة الأمانة والسرقة والتزوير، إثر تورطه في اختلاس حوالي 120 مليون سنتيم من حسابات زبناء.
وجاء توقيف المشتبه فيه، المكلف بالصندوق داخل الوكالة، بعد تفتيش مفاجئ قامت به لجنة مركزية كشفت اختلاسات مالية نفذها بطريقة محكمة دون أن يثير الشبهات، وبعد توصل الإدارة العامة للبنك بنتائج التحقيق الداخلي، تقدمت بشكاية رسمية إلى النيابة العامة، التي أمرت الشرطة القضائية بفتح بحث عاجل.
وخلال التحقيق، حاول المتهم في البداية الإنكار، قبل أن يعترف باختلاس المبلغ وشرح أسلوبه في تحويل الأموال بين الحسابات، ورغم محاولات التوصل إلى تسوية ودية، أصرت إدارة البنك على المتابعة القضائية.
وبعد استكمال البحث، أحيل المتهم على العدالة، حيث قررت المحكمة متابعته في حالة اعتقال وتأجيل الجلسة إلى 28 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم، في وقت طالب فيه دفاع البنك بتعويضات مدنية، بينما التمس محامي المتهم ظروف التخفيف بسبب صغر سنه وخلو سجله من السوابق.
