ميدي 24 / هيئة التحرير
اهتزت مدينة سلا على وقع فضيحة رقمية جديدة، بعد اعتراف شخص على فيسبوك بتلقيه أوامر من برلماني معروف لإنشاء حسابات وهمية تستهدف منتخبين ومسؤولين محليين بحملات تشهير وتضليل.
الاعتراف فجّر موجة من الغضب، دفعت عدداً من المنتخبين إلى وضع شكايات رسمية لدى وكيل الملك، مطالبين بفتح تحقيق في الموضوع الذي تضمن معطيات دقيقة حول التواصل بين المصرّح والبرلماني المشتبه فيه، وأسماء الصفحات التي كانت تُستعمل لتصفية الحسابات السياسية.
مصادر قانونية أكدت أن الأفعال المذكورة تندرج ضمن جرائم التشهير ونشر الأخبار الكاذبة وانتحال الصفة، وهي جرائم يعاقب عليها القانون المغربي بالسجن والغرامة.
وفي خضم الجدل، استنكرت فعاليات سياسية ومدنية هذه الممارسات التي تسيء للحياة العامة وتقوض الثقة في المؤسسات، مطالبة بمتابعة كل من يثبت تورطه حمايةً لسمعة الأشخاص واحتراماً للقيم الديمقراطية.
التحقيقات التقنية جارية لتحديد هوية المتورطين، وسط توقعات بكشف شبكة منظمة تُدير حملات رقمية موجهة لأهداف سياسية وانتخابية.
