ميدي 24 / هيئة التحرير
اعتبر النائب البرلماني نورالدين مضيان، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن ملف التعليم بالمغرب يأتي مباشرة بعد القضية الوطنية الأولى من حيث الأهمية، لأنه يشكل المدخل الحقيقي لأي تنمية شاملة، مؤكدا أن الاستثمار في الرأسمال البشري هو مفتاح تقدم البلاد.
وخلال مداخلته يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أمام لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، شدد مضيان، الذي يوصف بأنه من أكثر النواب إزعاجا لحكومة أخنوش، على أن إصلاح التعليم ليس شأنا حكوميا فحسب، بل قضية مجتمعية مشتركة تضم الحكومة والبرلمان والأساتذة والنقابات والمجتمع المدني والأسر المغربية.
ودعا إلى بلورة نموذج تعليمي مغربي خالص، يستمد مرجعيته من الثوابت الوطنية ويراعي الخصوصيات الثقافية والعقائدية للمجتمع المغربي، ويحافظ على التقاليد والعادات الأصيلة، بما يكرس الهوية الوطنية في مواجهة محاولات الاستنساخ الأعمى لنماذج أجنبية.
وأضاف مضيان، في مداخلة أثارت اهتمام الوزير محمد سعد برادة، أن التعليم بالمغرب يعيش أعطابا بنيوية متراكمة منذ أكثر من ستة عقود، رغم تعاقب البرامج والمخططات الإصلاحية، مؤكدا أن ما تحقق لحد الآن لا يرقى إلى مستوى التطلعات الملكية ولا حاجات المجتمع، قائلا باستنكار: “كأننا لم ننطلق بعد، فأين نسير؟”
وأوضح أن المغرب ما زال يحتل المرتبة 112 من أصل 180 دولة في تصنيف جودة التعليم، رغم وفرة الموارد المالية والبشرية، وتعدد التشريعات والبيداغوجيات والمخططات، من الميثاق الوطني إلى المخطط الاستعجالي ثم القانون الإطار، دون أن تثمر النتائج المأمولة.
واعتبر أن ورش إصلاح التعليم تحول إلى “حقل تجارب متكرر” يفتقر إلى الرؤية الموحدة والنجاعة المطلوبة، مضيفا أن كل مؤشرات الفشل تدق ناقوس الخطر. واستدل مضيان بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي كشف أن حوالي مليون ونصف شاب مغربي لا يدرسون ولا يتدربون ولا يعملون، متسائلا بمرارة: “كيف سنمنحهم أملا في المستقبل إذا استمر الوضع على هذا الحال؟.
