ميدي 24 / هيئة التحرير
أقدم عامل إقليم برشيد جمال خلوق على خطوة غير مسبوقة، تمثلت في توقيف رئيس المجلس الجماعي لبرشيد والنائب البرلماني عن حزب الاستقلال طارق قديري، إلى جانب أربعة من نوابه وثلاثة مستشارين جماعيين، إثر تقرير مفصل أعدته لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية. التقرير كشف عن اختلالات واسعة في ملفات التعمير والصفقات العمومية والضريبة على الأراضي غير المبنية ومنح الرخص التجارية.
القرارات استندت إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تخول للعمال والولاة توقيف المنتخبين عند ثبوت تجاوزات قانونية، مع إحالة الملفات على القضاء الإداري للبت في إمكانية العزل النهائي، ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الإدارية بالدار البيضاء خلال الأيام المقبلة في هذه الملفات، حيث ستفصل في مدى صحة الخروقات المنسوبة للموقوفين.
وفي حال قررت المحكمة قبول طلبات عامل الإقليم، سيتم تجريد المعنيين من عضويتهم، ليخلفهم ثمانية أعضاء جدد من لوائح الانتخابات الجماعية الأخيرة، تليها عملية انتخاب رئيس جديد ومكتب مسير لتسيير شؤون الجماعة.
هذه الواقعة تعد سابقة في إقليم برشيد، وتبرز تشدد العامل جمال خلوق في مراقبة تدبير الشأن المحلي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تخليق العمل الجماعي وإعادة الانضباط إلى تدبير المال العام.
