ميدي 24 / هيئة التحرير
هذا الملف يعكس توترا واضحا في تدبير ملف الملك العمومي البحري بشاطئ دار بوعزة، ويفتح نقاشا واسعا حول مسؤولية السلطات الإقليمية بعمالة النواصر في فرض القانون وتطبيق القرارات المعلنة.
توقف عملية الهدم
قبل بداية موسم الصيف، باشرت السلطات الإقليمية عملية هدم عدد من المحلات التي وُصفت بالمحتلة للملك البحري بدون سند قانوني، غير أن العملية لم تشمل كل المشاريع، إذ توقفت عند حدود معينة، عامل الإقليم علل قرار وقف الهدم بكونه إجراء ظرفي يهدف إلى فسح المجال أمام أصحاب تلك المحلات لاستكمال موسم الاصطياف، وهو ما أثار استغراب المتتبعين.
احتجاج المجتمع المدني والمنتخبين
قرار التراجع عن الاستمرار في عملية التحرير قوبل بانتقادات من جمعيات المجتمع المدني ومنتخبين محليين، الذين اعتبروا أن هذا التوقف يطرح تساؤلات حول جدية الدولة في تنزيل مشروع تثمين ساحل الدار البيضاء الكبرى، هؤلاء رأوا أن الانتقائية في التعامل مع المحلات المشمولة بالهدم تضر بمبدأ المساواة وتكرس منطق الاستثناءات.
مشروع التثمين السياحي
تحرير الملك العمومي البحري يدخل في إطار مشروع واسع يمتد من دار بوعزة إلى المحمدية على طول يفوق 7 كيلومترات، وبكلفة مالية تناهز 59 مليون درهم، المشروع يروم إعادة تأهيل الساحل وتثمينه سياحيا وبيئيا، وحددت مدة إنجازه في 18 شهرا، ما يجعله ورشا استراتيجيا يفترض أن يحظى بأولوية في التنفيذ.
إنذارات رسمية للمحتلين
قبل أشهر، وجهت السلطات الإقليمية مراسلات إلى سبع شركات تستغل الملك البحري في أنشطة عبارة عن مطاعم وحانات، تعتبرها السلطات محتلة للأرض بدون أي سند قانوني، هذه الرسائل منحت المعنيين مهلة 15 يوما لإخلاء القطع الأرضية، لكن الواقع أثبت أن جزءا منهم مازال يزاول نشاطه بشكل عادي.
انتظار الحسم
اليوم، يترقب المواطنون والمتتبعون ما إذا كان عامل إقليم النواصر سيعيد تفعيل مسطرة الهدم والتحرير، خاصة وأن الأمر يتعلق بمشروع استراتيجي مهيكل يهم جهة الدار البيضاء برمتها، ولا يقف عند حدود مصالح ضيقة لأصحاب مشاريع بعينهم.
