ميدي 24 / هيئة التحرير
تفاقمت الأوضاع داخل المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير بشكل غير مسبوق، بعدما سجلت تقارير حقوقية وبرلمانية ارتفاعا مقلقا في عدد الوفيات، خاصة في صفوف النساء الحوامل داخل قسم الولادة، هذه التطورات دفعت نائبا برلمانيا إلى توجيه سؤال كتابي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول حقيقة الأوضاع والإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة.
احتجاجات مرتقبة واستياء شعبي
الأزمة لم تتوقف عند حد الأرقام والمعطيات الرسمية، بل امتدت إلى الشارع، حيث يستعد عدد من النشطاء لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المستشفى بداية الأسبوع المقبل. الدعوات للاحتجاج جاءت بعد انتشار شهادات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي حول سوء الخدمات، الاكتظاظ المهول، غياب التجهيزات، وطول المواعيد التي تمتد لأسابيع وشهور، ما يجعل الكثير من المرضى عرضة للموت قبل تلقي العلاج.
أسباب الأزمة
مصادر طبية من داخل المؤسسة أكدت أن المشاكل مرتبطة بالأساس بضعف التسيير ونقص الموارد البشرية، خصوصا الأطباء الاختصاصيين والجراحين. كما زاد الضغط على المستشفى باعتباره الوجهة الوحيدة لمئات المرضى من جهة سوس ماسة والأقاليم الجنوبية.
الأزمة بلغت ذروتها مع نفاد مخزون مواد التخدير منذ يوليوز الماضي، ما تسبب في توقيف العمليات الجراحية المبرمجة والاكتفاء بالطارئة جدا، وهو ما أدى إلى وفاة بعض الحالات التي لم تتمكن من إجراء تدخلات في وقتها.
خلاصة
الوضعية الحالية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير تعكس خللا عميقا في التدبير الصحي، وتضع وزارة الصحة والسلطات أمام امتحان حقيقي، خصوصا وأن الرأي العام المحلي والوطني يتابع بقلق تزايد الوفيات وتردي الخدمات الصحية في مؤسسة تعد الأكبر بالجنوب.
