ميدي 24 / هيئة التحرير
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت حكما يقضي بعزل المستشار الجماعي ببلدية بوزنيقة، طارق السعدي عن حزب التقدم والاشتراكية، بسبب وضعية تضارب المصالح بعد حصوله على رخصة استغلال الملك الجماعي لأغراض تجارية باسمه الشخصي.
القرار أكد أن المستشار استصدر ترخيصا موقعا من رئيس المجلس الجماعي الحالي، طارق الخياري، بتاريخ نونبر 2023، ما اعتبرته المحكمة دليلا على ربط مصلحة خاصة بممتلكات الجماعة التي يشغل عضويتها، وهو ما يتعارض مع المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
القضية فجّرها المستشار رضوان يمو، الذي راسل عامل بنسليمان حول خروقات السعدي دون أن يتخذ أي إجراء، ما دفعه إلى اللجوء للمحكمة الإدارية للطعن في القرار السلبي للعامل والمطالبة بتفعيل مسطرة العزل.
الملف كشف أيضا أن السعدي استغل الملك الجماعي دون أداء الرسوم الجبائية في وقتها، ولم يسددها إلا بعد افتضاح الأمر في يونيو 2024 خلال حملة للسلطات المحلية، وهو ما اعتبر خرقا صريحا للقانون ومسا بمصالح الجماعة وماليتها.
وبهذا الحكم، رسخت المحكمة الإدارية مبدأ عدم جواز الجمع بين المسؤولية التمثيلية بالمجالس الترابية، واستغلال ممتلكات الجماعة لتحقيق مصالح خاصة.
