ميدي 24 / هيئة التحرير
شرعت المفتشية العامة للإدارة الترابية، تحت إشراف الوالي محمد فوزي، في التحقيق مع عدد من رؤساء أقسام الصفقات العمومية والأقسام التقنية، بعدما توصلت بتقارير داخلية كشفت تورطهم في ممارسات مشبوهة حوّلت “المارشيات” إلى مصدر للابتزاز والإثراء غير المشروع.
مصادر من عمالة بجهة الرباط سلا القنيطرة أكدت أن موظفا نافذا بقسم الصفقات تم استدعاؤه للتحقيق، فيما ينتظر أن يطال التدقيق مهندسا معروفا بابتزازه للمقاولين مقابل نسب مالية، تقارير داخلية أخرى تحدثت عن ممارسات مماثلة في عمالة مجاورة، حيث استحوذ رئيس قسم على صفقات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدعم مسؤول نافذ.
وتشير المعلومات إلى أن بعض الموظفين وصلوا إلى حد إخفاء وثائق متنافسين لتبرير إقصائهم، كما حدث أكثر من مرة في عمالة سلا، ما دفع وزارة الداخلية لفتح تحقيق إداري داخلي مازالت نتائجه طي الكتمان.
الأخطر أن الصفقات لم تعد مجرد ملفات تقنية، بل تحولت إلى غنيمة موزعة بين الأصحاب والأحباب، في ظل تغلغل لوبيات تضم برلمانيين ومسؤولين نافذين، ما جعل بعض المقاولات المحظوظة تحظى بالنصيب الأكبر من المشاريع العمومية.
وتبقى تقارير المفتشية، التي توصف بالسرية، مرشحة للإطاحة بعدة رؤوس في الإدارة الترابية، وربما تعيد رسم خريطة المسؤوليات داخل وزارة الداخلية.
