ميدي 24 / هيئة التحرير
كشفت تصريحات أفراد شبكة وسيطة في تجارة العملة الافتراضية “بيتكوين”، خلال بحث قضائي، تورط أربعة رجال أعمال في عمليات مضاربة غير قانونية بهذه العملة، المحظورة في المغرب.
وحسب ما ذكرته يومية الصباح، فإن رجال الأعمال استعانوا بالوسطاء لإنشاء حسابات على منصات تداول العملات المشفرة وتدبيرها، مقابل عمولات وإشراكهم في الأرباح الناتجة عن تقلبات سعر “البيتكوين”، الذي تجاوز حاليا 123 ألف دولار للوحدة. وكشفت التحقيقات أن الشبكة اقتنت 55 وحدة لفائدتهم بسعر 95 ألف دولار للوحدة، أي ما يعادل نحو 5 ملايين دولار، وهو مبلغ يفوق 4 مليارات و700 مليون سنتيم، ما دفع السلطات إلى توسيع دائرة الأبحاث لتشمل المشتبه فيهم، خاصة أن العملية تتطلب تحويل أموال بالعملة الصعبة إلى الخارج دون ترخيص من مكتب الصرف.
هذه المعطيات وضعت رجال الأعمال في مرمى المساءلة من قبل مكتب الصرف، الذي شدد على أن التعامل بالعملات المشفرة ممنوع ويعرض صاحبه للمتابعة، مؤكدا في بلاغ رسمي أن هذا النشاط يخالف القوانين المعمول بها، إلى جانب تحذيرات سابقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيأة المغربية لسوق الرساميل، التي نبهت إلى المخاطر المرتبطة بهذه المضاربات والتقلبات الحادة في قيمتها.
القانون المغربي يتيح معاقبة المتورطين في هذه الأنشطة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين درهم، ولهذا الغرض، أنشأ مكتب الصرف خلية خاصة لتتبع هذه المعاملات، تعمل بتنسيق مع بنك المغرب والجمارك والضرائب، إضافة إلى شركاء خارجيين، لتعقب أي تحويلات أو حسابات مرتبطة بالعملة المشفرة خارج البلاد.
التحقيقات الجارية قد تطيح بأسماء وازنة في عالم المال والأعمال، خاصة مع تأكيد المصادر أن رجال الأعمال المشتبه فيهم فضلوا اللجوء إلى وسطاء لتجنب الظهور المباشر في هذه السوق عالية المخاطر قانونيا وماليا.
