ميدي 24 / هيئة التحرير
أحال الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 23 يوليوز الماضي ملف رئيس جماعة بوسكورة بوشعيب طه، رفقة نائبين ومستشار بالمجلس، على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت في طلب عزلهم من مناصبهم، وذلك على خلفية اختلالات جسيمة رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وينتظر أن تؤجل الجلسة المرتقبة لإتاحة الوقت لدفاع المعنيين للاطلاع على الملف وتقديم دفوعاتهم.
وكان عامل إقليم النواصر قد أصدر قرارا بتوقيف المسؤولين المذكورين عن ممارسة مهامهم، بناء على تقارير وزارة الداخلية التي كشفت تجاوزات مالية وإدارية في برنامج تأهيل الجماعة، شملت التلاعب في الصفقات والأولويات، وتسليم رخص وشهادات إدارية بشكل مخالف للقانون، إضافة إلى خروقات في تدبير قسم الجبايات المحلية.
كما رصدت المفتشية فضيحة عمرانية تتعلق ببناء شقق في ثلاث عمارات بشكل مخالف للتراخيص الأصلية، ما فرض قرار الهدم وإرجاع الشارع إلى عرضه القانوني، وهو ما اعتبر دليلاً إضافياً على سوء تدبير المجلس الجماعي لبوسكورة.
