ميدي 24 / هيئة التحرير
مع كل صيف، يتجدد مشهد الفوضى في الشواطئ المغربية، حيث تتعرض للسطو المنظم من طرف مافيات تفرض قوانينها على الزوار، من خلال كراء المساحات الأمامية بالكراسي والمظلات، وتحصيل أموال دون أي ترخيص قانوني، في غياب شبه تام للسلطات.
مصادر مهنية تؤكد أن بعض الشواطئ تحولت إلى “إقطاعات خاصة”، تُحتل عنوة وتُستغل من طرف غرباء يبنون محلات عشوائية على رمال البحر دون ترخيص أو تأدية أي إتاوة، في حين تستمر الوزارة الوصية في فرض مبالغ رمزية لا تتعدى أربعة دراهم للمتر المربع على المحلات المرخصة، وهو ما يشجع على مزيد من الفوضى.
تقرير للمجلس الأعلى للحسابات دق ناقوس الخطر، مشيرا إلى وجود أكثر من 3.000 حالة احتلال غير قانوني للملك العمومي البحري، و400 رخصة منتهية الصلاحية ما زال أصحابها يستغلونها دون متابعة، في وقت تعجز وزارة التجهيز عن تفعيل مساطر الإلغاء أو الزجر.
ويحذر التقرير من أن استمرار هذا التسيب يهدد حماية السواحل ويقوض مبدأ العدالة المجالية، داعيا إلى تحديث المنظومة القانونية، وتوفير الدعم اللوجستيكي والبشري لشرطة الملك العمومي، واستعمال التكنولوجيا لتتبع الترامي على الشواطئ.
