ميدي 24 / هيئة التحرير
قضت المحكمة الإدارية بفاس، مؤخرا، بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في دعوى رفعتها جمعية آباء وأولياء تلاميذ مدرسة “الأخوين” بإفران، بخصوص قرار الإدارة حرمان مجموعة من التلاميذ من متابعة دراستهم، وأدرجت المحكمة الملف في جلسة جديدة بتاريخ 16 يونيو، لمواصلة النظر في القضية، بعد تبليغ الحكم للأطراف المعنية.
الجمعية، التي يمثلها المحامي عبد المجيد حميداني، قدمت دعويين أمام قضاء الإلغاء والتعويض، في مواجهة مدير المؤسسة ورئاسة الجامعة الراعية ووزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي ورئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة، وذلك بتاريخ 6 ماي الماضي.
ومن المرتقب أن تبت المحكمة، في الجلسة ذاتها، في سبعة ملفات إضافية رفعها أولياء أمور تلاميذ آخرين، تعرضوا بدورهم لقرارات الطرد من المؤسسة، في ظروف أثارت الكثير من التساؤلات. كما تقدّم محامي الجمعية، يومي 27 و28 ماي، بخمسة طلبات جديدة لإلغاء قرارات مشابهة صدرت في حق 12 تلميذا وتلميذة.
ويلجأ الآباء إلى القضاء الإداري أملا في إنصاف أبنائهم، معتبرين أن قرارات الطرد تفتقر للشرعية، خاصة في ظل معطيات مرتبطة بسوء تدبير داخل المؤسسة نفسها، بعد أن أصدرت الغرفة الجنائية الاستئنافية لجرائم الأموال حكما نهائيا بإدانة أحد المسؤولين بتهمة تبديد أموال عمومية، بالسجن النافذ لسنة واحدة وغرامة مالية، ضمن ملف انطلق التحقيق فيه صيف 2024.
ويتابع الرأي العام المحلي باهتمام هذا الملف، الذي يجمع بين شقين: تربوي واجتماعي من جهة، وجنائي مرتبط بتدبير المال العام من جهة ثانية، مما يزيد من تعقيد الوضع داخل مدرسة “الأخوين” التي تعيش واحدة من أكثر أزماتها حدة منذ تأسيسها.
