ميدي 24 / هيئة التحرير
في تطور مثير لقضية اختفاء جثة جنين بمصحة خاصة في برشيد، قررت النيابة العامة متابعة 11 شخصا، من بينهم تقني كاميرات المراقبة الذي أُودع السجن، بينما تابع باقي المتهمين، ومن ضمنهم صاحب المصحة، في حالة سراح، مقابل كفالة بلغت 21 مليون سنتيم.
وتعود تفاصيل الملف إلى غشت 2024، حين استقبلت المصحة شابة حامل بجنين ميت في شهره السابع، قيل إنها غير متزوجة وقد تم توجيهها إلى المصحة من طرف مسؤول، وبعد ولادتها يوم 8 غشت، تم إخطار المصالح الأمنية، التي لم تحضر إلا في اليوم الموالي، رغم حساسية الوضع، أخذت الشرطة العلمية عينة من الجنين، في حين حاول عميد شرطة إخراج الأم دون استصدار رخصة دفن، ما أثار استغراب الطاقم الطبي.
المفاجأة الأكبر وقعت يوم السبت، حين اختفت جثة الجنين من مستودع الأموات، بالتزامن مع حضور المسؤول الأمني نفسه، الذي رافق الشابة خارج المصحة إلى سيارة تنتظرها، دون أن يتم اقتيادها إلى مركز الشرطة.
العاملون بالمصحة طالبوا بكشف هوية العميد وشخص آخر كان بغرفة الأم بعد الولادة، لكن اسميهما لم يُذكرا في المحاضر، وهو ما يثير شكوكا حول وجود محاولات لطمس بعض الحقائق، ويعتزم مسؤولو المصحة تقديم شكاية لرئاسة النيابة العامة للمطالبة بفتح تحقيق شامل في الموضوع.
