ميدي 24 / هيئة التحرير
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين، رفض ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، المعتقل بسجن تامسنا على خلفية ملف فساد مالي كبير، تسبب في خسائر فاقت أربعة ملايير سنتيم من أموال المنخرطين.
ورغم تقديم الدفاع طلبات مماثلة لباقي المعتقلين في الملف، فإن الهيئة القضائية اكتفت بقبول ملتمس الإفراج المؤقت فقط في حق المتهم الثالث (ع.د) نظرًا لوضعه الصحي الحرج، مقابل إخضاعه للمراقبة القضائية وسحب جواز سفره ومنعه من مغادرة البلاد.
المحكمة برمجت الجلسة المقبلة نهاية الشهر الجاري، لمواصلة مرافعات الدفاع، في ملف يتابع فيه عبد المومني ومساعداه الرئيسيان بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير، في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي هزت مؤسسة التعاضدية خلال العقد الأخير.
الملف تفجر بعد افتحاص صفقات مشبوهة، أبرزها صفقة “الشامل”، التي كشف أنها كانت وراء تبديد أكثر من أربعة ملايير سنتيم من أموال أكثر من 400 ألف منخرط. وقد جاء تحريك المتابعة بناءً على شكاية تقدم بها الرئيس الحالي للتعاضدية إبراهيم العثماني، مرفقة بوثائق وطلبات لتجميد أموال المتهم ومنعه من مغادرة التراب الوطني.
وكانت التحقيقات التي قادتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد أفضت إلى اعتقال عبد المومني وسبعة آخرين بينهم موظفون ورجال أعمال، فيما تم الإبقاء على بعضهم في حالة سراح مؤقت، بينما لا يزال ثلاثة متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا منذ مارس 2024.
