ميدي 24 / هيئة التحرير
شهدت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة الأسبوع الماضي، فصول محاكمة مثيرة تورط فيها ثلاثة متهمين على خلفية افتعال حوادث سير وهمية بهدف الحصول على تعويضات مالية من شركات التأمين، بتواطؤ محتمل مع أطباء ومحامين.
القضية تفجرت بعد تدقيق أجرته شركتا تأمين، كشف تكرار أسماء متورطة في ملفات مماثلة. المتهمون، الموقوفون في الجديدة والبيضاء وطانطان، أقروا أمام المحكمة بتورطهم في افتعال الحوادث وتقديم شهادات طبية مزورة مقابل تعويضات مالية بلغت أحيانا 56 ألف درهم.
رئيس الجلسة، الأستاذ أحمد الصغير، استمع للمتهمين الذين حاولوا التخفيف من مسؤوليتهم، وأكد أحدهم أن محاميته هي من تولت تقديم الوثائق والتقارير الطبية، بينما أبرزت النيابة وممثلو التأمين حجم الضرر الذي طال الشركات، مشيرين إلى شبكة متكاملة قائمة على النصب.
دفاع المتهمين طالب بتخفيف الأحكام الابتدائية التي تراوحت بين خمس سنوات سجنا وغرامات مالية، معتبرا أن تصريحات المتهمين أمام الضابطة القضائية غير موثوقة، وأن الحصول على شهادات طبية من القطاع الخاص ليس خرقا للقانون، بل نتيجة لامتناع أطباء المستشفيات العمومية عن تقديمها.
المحكمة أجلت النطق بالحكم النهائي في انتظار الحسم في هذا الملف الذي يعيد إلى الواجهة موضوع التلاعب بشهادات طبية والاحتيال على التأمين.
