ميدي 24 / هيئة التحرير
أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية بالرباط، أول أمس الاثنين، شخصين بتهمة تسريب أكثر من 70 مراسلة سرية بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، وقضت بسجنهما عشر سنوات نافذة.
وتوزعت الأحكام بين ست سنوات سجنا نافذا في حق رئيس “الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد” ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، وأربع سنوات حبسا نافذا في حق منتدبة قضائية كانت تشتغل سابقا ككاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حاليا بهيأة حماية المعطيات الشخصية.
وحسب المعطيات، فقد تم حجز أكثر من 70 وثيقة رسمية بحواسيب الموظفة، بينها مراسلات وشكايات وقرارات وتقرير تفتيش موجه من الرئيس الأول إلى وزير العدل، تم تسريبها إلى المتهم الرئيسي، كما كشفت الخبرة التقنية عن تواصله مع موظفة بالمحكمة منتحلا صفتي قاض وعميد شرطة، محاولا جمع معلومات عن موظفات بالمؤسسة.
وأكدت المحكمة ارتكاب المدانين لعدة جرائم، منها التزوير في محررات رسمية وعرفية، وانتحال صفة، وإفشاء السر المهني، وتحقير مقررات قضائية، والتبليغ عن جرائم يعلم بعدم حدوثها، وأفضى التحقيق الرقمي إلى الكشف عن مضمون الوثائق المسربة التي شملت ملفات حساسة، من ضمنها خبرات على عقارات ومقالات صحفية وملفات قضائية.
