ميدي 24 / هيئة التحرير
شدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على ضرورة تحرك رؤساء ومنتخبي الجماعات الترابية لمواجهة حملات التشهير والابتزاز التي يتعرضون لها، داعيا إياهم إلى اللجوء للقضاء وعدم التزام الصمت، خاصة في ظل تزايد الاستهداف من قبل بعض الجهات، من ضمنها جمعيات مدنية.
وخلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، أكد لفتيت أن الوزارة ستساند المنتخبين المتضررين من التشهير، من خلال تنصيب محامين للدفاع عنهم، مشيرا إلى أن 1600 رئيس جماعة و33 ألف منتخب يمثلون العمود الفقري للديمقراطية المحلية، وهم في تواصل مباشر مع المواطنين، بعكس ما كان عليه الأمر سابقا.
الوزير حذر من التشكيك في أداء المنتخبين، معتبرا أن الخطأ المهني الناتج عن الاجتهاد مقبول ولا يُعاقب عليه، ما دام في إطار حسن النية وخدمة الصالح العام، أما المخالفات المتعمدة لتحقيق منافع شخصية، فتُواجه بالقانون.
وفي سياق الإصلاحات، أكد لفتيت أن مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات سيساهم في تحقيق عدالة جبائية وتطوير الموارد المالية للجماعات، من خلال تحديث قواعد الوعاء والتحصيل سواء عبر مصالح الدولة أو المصالح الجبائية المحلية.
