ميدي 24 / هيئة التحرير
باشرت وزارة الداخلية عملية تصفية جديدة في صفوف رؤساء الجماعات، حيث كشفت مصادر مطلعة عن إعداد لائحة سوداء تضم 12 رئيس جماعة مهددين بالعزل والمحاكمة قبل عيد العرش، بسبب تورطهم في اختلالات مالية وإدارية منذ انطلاق الولاية الحالية قبل ثلاث سنوات.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية بشأن ربط المسؤولية بالمحاسبة، أحال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ملفات عدد من الرؤساء على الوكيل القضائي للمملكة لبدء مسطرة العزل، فيما تم توجيه ملفات أخرى ذات طابع جنائي إلى رئيس النيابة العامة، تمهيدا لإحالتها على محاكم جرائم الأموال بكل من فاس والرباط والدار البيضاء ومراكش، بتهم تتعلق بالاختلاس وتبديد المال العام.
وتستند هذه التحركات إلى تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات ومهام التفتيش التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي كشفت عن خروقات واسعة في مجالات الصفقات العمومية، التعمير، تدبير الموارد البشرية، والتسيير المالي، إضافة إلى صراعات حادة داخل عدد من المجالس بين الأغلبية والمعارضة.
وسجلت المفتشية، خلال العام الماضي، أزيد من 60 مهمة تفتيش، أظهرت تجاوزات خطيرة في قطاع التعمير، من بينها منح رخص بناء في تجزئات غير مكتملة، أو فوق أراض غير قابلة للبناء، دون احترام المساطر القانونية أو الحصول على رأي الوكالة الحضرية، إلى جانب التغاضي عن زجر المخالفات العمرانية.
