ميدي 24 / هيئة التحرير
أصبح بإمكان ضباط وأعوان الشرطة القضائية تنفيذ عمليات اختراق للجماعات الإجرامية، بما في ذلك المافيا، العصابات العابرة للحدود، الشبكات الإرهابية، وتجار المخدرات والأسلحة والبشر، بعد المصادقة النهائية على مشروع قانون المسطرة الجنائية.
عملية الاختراق.. خطوة ضرورية لكنها محفوفة بالمخاطر
شهدت مناقشات البرلمان، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، توافقًا بين الأغلبية والمعارضة حول أهمية إدراج الاختراق كوسيلة لمكافحة الجريمة المنظمة، ووُصف هذا الإجراء بـ”العمل البطولي”، نظرا للمخاطر الكبيرة التي قد يتعرض لها ضباط الشرطة أثناء تنفيذ مهامهم، حيث قد يجدون أنفسهم مضطرين للانخراط في أنشطة غير قانونية خلال عمليات التمويه.
إطار قانوني لحماية رجال الأمن والمخبرين
ينص مشروع القانون على إضافة الفرع الثاني في المادة 1-382، والذي يحدد مسؤوليات الضباط الذين يقومون بالاختراق، كما يشمل حماية المخبرين الذين يغامرون بحياتهم من أجل مكافحة الجريمة.
وفقا لهذا التعديل، يمكن للنيابة العامة، تحت إشرافها المباشر، منح الإذن بتنفيذ عمليات الاختراق لمتابعة المشتبه فيهم، عبر التظاهر بأنهم جزء من العصابات أو فاعلون ومساهمون في الجرائم قيد التحقيق، مع إمكانية استخدام هويات مستعارة.
حدود الصلاحيات وضمانات عدم التحريض على الجريمة
يسمح المشروع لرجال الأمن المخترقين بحيازة أو نقل ممتلكات وأموال وأسلحة ومعلومات تدخل ضمن إطار الجريمة، ولكن دون أن يصل ذلك إلى التحريض المباشر على تنفيذ الأفعال الإجرامية، وإلا فسيتم اعتبار العملية باطلة قانونيا.
عقوبات صارمة لحماية هوية الضباط المخترقين
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال رده على استفسارات البرلمانيين، أن القانون الجديد يضع إجراءات صارمة لحماية هوية الضباط المنخرطين في عمليات الاختراق، حيث يعاقب أي شخص يكشف هويتهم بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات، مع غرامة تتراوح بين 2000 و5000 درهم.
وتتصاعد العقوبات لتصل إلى 10 سنوات سجنا وغرامة تصل إلى 10 آلاف درهم إذا تعرض الضابط أو أحد أفراد عائلته للخطر، فيما قد تصل العقوبة إلى 20 سنة سجنا إذا أدى الكشف عن هويته إلى إصابته بعاهة مستديمة.
مشروعية محاضر الضباط المخترقين
أكد الوزير وهبي أن التقارير التي ينجزها الضباط خلال عمليات الاختراق ستكون لها حجية قانونية، ما يضمن اعتمادها كأدلة رسمية أمام المحاكم، وهو ما يعزز دور هذه العمليات في تفكيك الشبكات الإجرامية الكبرى.
