ميدي 24 / هيئة التحرير
كشف قضاة المجلس الجهوي للحسابات تلاعبات خطيرة في تدبير الشرطة الإدارية بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث يتعمد رؤساء جماعات ومقاطعات إفراغ مهامها من مضمونها، عبر تحرير محاضر المخالفات في مجالات التعمير والصحة والملك العام، ثم رميها في سلة المهملات لأسباب انتخابية ومصلحية.
التحقيقات التي شملت 19 جماعة أظهرت تفاوتا صارخا في أداء الشرطة الإدارية، إذ تغيب كليا في بعض الجماعات رغم توفر الموارد، بينما يتم تجاهل محاضر المخالفات في أخرى، حيث لا تتجاوز نسبة الإنذارات 30% من إجمالي 8 آلاف محضر منجز، فيما تكاد قرارات الإغلاق تكون منعدمة.
هذه الاختلالات أثارت غضب والي الجهة، الذي أوصى بتعميم نموذج شرطة جماعة البيضاء على باقي الجماعات، كما عقدت جلسات عمل مع بعض رؤساء المقاطعات، تزامنت مع استدعاء نواب للعمدة ومسؤولين آخرين لجلسات استماع، في خطوة قد تفتح الباب أمام محاسبة المتورطين في هذه التجاوزات.
